قبل زحمة يناير 2026.. 4 فئات مهددة بوقف المعاش وفقًا للقانون الجديد| فيديو

مع اقتراب صرف مستحقات شهر يناير 2026، تتجه أنظار الملايين من أصحاب المعاشات نحو ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري.

وبينما يستعد الجميع للصرف، وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "خطوطاً حمراء" قد تؤدي لتوقف صرف المعاش فوراً لبعض الفئات، وذلك وفقاً لمواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

نستعرض في هذا التقرير الحالات الأربع التي حددها القانون لوقف المعاش، والاستثناءات التي تضمنتها المواد لضمان حياة كريمة لبعض الفئات.

أولاً: الالتحاق بعمل (قاعدة الدخل والمعاش)

يعتبر الالتحاق بوظيفة جديدة من أبرز أسباب وقف المعاش، ولكن بشروط محددة:

وقف كامل: إذا كان صافي الدخل من الوظيفة الجديدة يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

صرف الفرق: إذا كان الراتب أقل من قيمة المعاش، يتم صرف "الفرق" فقط لصاحب المعاش لضمان عدم تأثر دخله الشهري.

ثانياً: "عش الزوجية" ومنحة الزواج

ينص القانون على قطع المعاش فوراً في حالة زواج (الأرملة، الأرمل، البنت، أو الأخت).

لفتة إنسانية: في هذه الحالة، لا يترك القانون "العروس" بلا دعم، بل يمنحها "منحة زواج" استثنائية تعادل معاش سنة كاملة (12 شهراً)، تُصرف لمرة واحدة فقط لمساعدتها في تأثيث منزلها أو بدء حياتها الجديدة.

ثالثاً: بلوغ سن الرشد (للأبناء والإخوة)

يتوقف المعاش بمجرد بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاماً، إلا أن القانون وضع استثناءات تعليمية وصحية:

الطلبة: يستمر الصرف حتى سن 26 عاماً أو التخرج (أيهما أقرب).

الحالات الخاصة: لا ينقطع المعاش نهائياً عمن يثبت عجزه عن الكسب لأسباب صحية.

رابعاً: الوفاة

يتم قطع المعاش بشكل طبيعي بدءاً من الشهر التالي لتاريخ الوفاة، مع إتاحة الإجراءات القانونية للمستحقين من الورثة لبحث نصيبهم في "معاش المتوفى" وفقاً للأنصبة الشرعية والقانونية.

استثناءات "مطمئنة".. من يحق له الجمع بين المعاش والدخل؟

على الجانب الآخر، تضمن القانون حالات "استثنائية" تتيح الجمع بين أكثر من دخل، وهي:

الأرملة: يحق لها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل دون قيود أو حدود قصوى.

الأبناء: يحق لهم الجمع بين المعاش المستحق عن "الأب" والمعاش المستحق عن "الأم" دون أي عوائق قانونية.

قبل أن تتوجه لماكينة الصرف، تأكد من تحديث بياناتك لدى مكتب التأمينات المختص إذا انطبقت عليك أي من الحالات السابقة، تجنباً للمساءلة القانونية أو المطالبة برد مبالغ صُرفت بغير وجه حق.